منوعات

قرارات الرئيس السيسى برفع الاحد الأدنى للأجور إلى 2700 و العلاوة الدورية

قرارات الرئيس السيسى برفع الاحد الأدنى للأجور إلى 2700 و العلاوة الدورية

اعلان صادر من وزارة المالية

وزير المالية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

حزمة مالية جديدة لتحسين أجور العاملين بالدولة بتكلفة 45 مليار جنيه

رفع الحد الادنى للاجور من 2400 الى 2700 ج

العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية 7٪ من أجر الوظيفة بحد أدنى 100 جنيه شهرياً

منح غير المشمولين بالخدمة المدنية علاوة خاصة قدرها 13٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً.

8 مليارات جنيه إجمالي تكلفة العلاوة الدورية لمن يخاطبهم قانون الخدمة المدنية ، والعلاوة الخاصة لمن لم يتم مخاطبته.

زيادة الحافز الشهري الإضافي للمخاطبين وغير المواطنين في الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بتكلفة 18 مليار جنيه.

175 جنيها للدرجة السادسة و 225 جنيها للدرجة الثالثة و 275 جنيها للدرجة الثانية و 325 جنيها للدرجة الأولى و 400 جنيها للدرجة الأولى.

الحد الأدنى للزيادة للدرجة السادسة 275 جنيهاً و 618 جنيهاً للفئة المتميزة

زيادة حافز الجودة من 1500 جنيه إلى 2050 جنيهًا للمساعد التدريسي ، ومن 2000 إلى 2250 جنيهًا للمعلم ، ومن 2500 جنيه إلى 2700 جنيه للأستاذ المساعد.

3.1 مليار جنيه لتحفيز تطوير التعليم قبل الجامعي للمعلمين والموجهين للفصول "المحسنة"

1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف مدرس مساعد لسد النقص في المعلمين في مختلف المحافظات

زيادة أجر أطباء التميز في طب الأسنان إلى 2200 جنيه وأخصائيي العلاج الطبيعي وكبار أخصائيي التمريض إلى 2000 جنيه شهريًا.

زيادة تخصيصات "الأجور" في مشروع الموازنة الجديدة إلى 400 مليار جنيه.

أكد وزير المالية محمد معيط ، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 تضمن زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العمال إلى حوالي 400 مليار جنيه ، لتمويل مشروع مالي جديد. حزمة تكلفتها حوالى 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى. الولاية؛ مما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم. وذلك رغم تحديات جائحة كورونا والضغوط التي يفرضها على الموازنة العامة للدولة.

وأضافت الوزيرة أن التكلفة الإجمالية للمكافأة الدورية لمن يخاطبهم قانون الخدمة المدنية ، والمكافأة الخاصة لمن لم يخاطبهم هي 8 مليارات جنيه ، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا. 18 مليار جنيه.

وقال الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة لموظفي الجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.

وأضاف الوزير ، أن المكافأة الدورية لمن تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية ، والمستحقة في 1 يوليو 2022 ، سيتم احتسابها بنسبة 7٪ من أجر الوظيفة في 30 يونيو 2022 ، وبحد أدنى جنيهاً مصرياً. 100 شهريا وبدون حد أقصى. اعتبارًا من 1 يوليو 2022 ، سيتم منح العاملين الحكوميين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ، اعتبارًا من 1 يوليو 2022 ، بدلًا خاصًا بنسبة 13 ٪ من الأجر الأساسي أو ما يعادله في المكافأة الشاملة. كل منهم في 30 يونيو 2022 أو عند التعيين لمن تم تحديده بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا ، دون حد أقصى. تعتبر هذه المكافأة من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2022 ، موضحًا أن المكافأة الشهرية الخاصة تنطبق على العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمة والمؤقتة بمكافأة شاملة. أصحاب المناصب العامة والروابط الثابتة داخل مصر ، والذين لم تتناولهم أحكام قانون الخدمة المدنية ، وموظفو الدولة الذين تنظم شؤون عملهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار الوزير إلى أنه اعتباراً من الأول من يوليو عام 2022 سيتم زيادة الحافز الشهري الإضافي للموظفين الذين تتناولهم أحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين الذين لم يتم التعامل معهم ، وذلك بفئات مالية مقطوعة 175 جنيهاً. لشاغلي الدرجة السادسة والخامسة والرابعة 225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة و 275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية. و 325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى و 350 جنيهاً لحاملي المديرين العام و 375 جنيهاً لشاغلي الرتب العالية و 400 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منهما ، ويستفيد من يعين بعد هذا التاريخ. يعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر الإضافي أو المكافأة المتغيرة. .

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للزيادة التي يستفيد منها العاملون بالجهاز الإداري للدولة في ضوء المكافأة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي 275 جنيهاً للدرجة السادسة و 618 جنيهاً للفئة الممتازة.

وأوضح الوزير أن التخصيصات المالية المنصوص عليها في مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم العام والأزهري ما قبل الجامعي سترتفع لتصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه تمنح للمعلمين والموجهين للفصول التي يشملها التطوير. علما انه تم اخذ تخصيص 1.8 مليار جنيه في الاعتبار. لتمويل مسابقة لتعيين 30 ألف مدرس مساعد لسد النقص في المعلمين في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2022 ، سيتم زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الموجهة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن التنظيم. من الجامعات يصبح حافز الجودة من 1500 إلى 2050 جنيهاً للمساعد التدريسي ، ومن 1750 إلى 2100 جنيهاً للمساعد المدرس ، ومن 2000 إلى 2250 جنيهاً للمعلم ، ومن 2500 إلى 2700 جنيهاً للأستاذ المساعد ، ومن 3 آلاف إلي 3100 جنيهاً مصرياً للأستاذ المساعد. الأستاذة والتكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه. بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص برواتب الأساتذة المتفرغين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، والذي يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل أجره الكامل. النظير العامل ، لأن له حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس ، باستثناء تولي المناصب الإدارية ، وذلك بما يساهم في تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية ، وسد النقص في أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الوزير أن تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض ستدرج في القرار السابق برفع مكافآت أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر والتي تُدفع للأطباء خلال فترة التدريب في سنة الامتياز ، بحيث ترتفع مكافآت أطباء الامتياز لتخصص أطباء الأسنان إلى 2200 جنيه شهريًا ، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى 2000 جنيه شهريًا ، وأخصائيي التمريض رفيعي المستوى إلى 2000 جنيه شهريًا. مشيرة إلى أنه تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات تمريض سنويًا لنحو 30 ألف دافع ضرائب جديد.

شاهد ايضا» قرارات الرئيس السيسي لمواجهة الأوبئة 

زائرنا الكريم : رجاءآ لاتنسى الاشتراك بقناتنا تشجيعآ لنا لتقديم الافضل وحتى يصلك كل جديد

  

شكرا لك .. الى اللقاء 

*

*