أيدت محكمة العدل الأوروبية قرارها السابق بإلغاء تجميد أصول وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل
أيدت محكمة العدل الأوروبية قرارها السابق بإلغاء تجميد أصول وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء ، قرارها السابق بإلغاء تجميد أصول وأصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
"لم تفِ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالتزامها بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت وفقًا لقانون حماية أسرة مبارك والحماية القضائية قبل اتخاذ قرارات تقييدية بحقهم".
وعلق نجل الرئيس المصري الراحل جمال مبارك على القرار في بيان أرسله إلى بي بي سي عربي شركة المحاماة البريطانية كارتر روك ، التي تمثل أسرة مبارك ، قائلًا: واضافت "مما لا شك فيه اتضح ان الاجراءات التي اتخذت بحق اسرتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير لائقة وقانونية".
وقال البيان إن محكمة العدل الأوروبية قررت اليوم بشكل قاطع أن جميع العقوبات ضد أفراد أسرة مبارك لم تكن قانونية منذ البداية.
تم تجميد أصول وممتلكات الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأرملته سوزان مبارك ونجليه علاء جمال وزوجاتهم هايدي رازق خديجة الجمل بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بمبارك.
في ديسمبر 2020 ، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء قرارات سابقة بتجميد أصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.


لاتنسى الاعجاب بصفحتنا عبر الفيس بوك لمتابعتة كل جديد وايضا من اجل التواصل معنا بشكل مباشر ومستمر.
تابعتواصل دائما مع اصدقاء يشاركونك نفس الاهتمامات وذلك من خلال متابعة صفحتنا الرسمية عبر تويتر.
تابعيسعدنا أن تكون احد افراد عائلة ومحبى قناة منوعات طريق الاشتراك فى قناتنا على اليوتيوب.
تابع